تسنیم/ نمایندگان در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای تأمین نظر شورای نگهبان برخی از مواد این طرح

1401\11\19 07:49:15


تغییر ترکیب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی

تسنیم/ نمایندگان در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای تأمین نظر شورای نگهبان برخی از مواد این طرح را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان ماده ۶ طرح مذکور را با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأ

نمایندگان در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای تأمین نظر شورای نگهبان برخی از مواد این طرح را اصلاح کردند.همچنین نمایندگان ماده ۶ طرح مذکور را با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.در ماده ۶ اصلاحی آمده است:الف ـ اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:۱ ـ رئیس جمهور (رئیس مجمع)۲ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی۳ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور۴ ـ دو نفر از وزراء به‌انتخاب هیئت وزیرانتبصره ۱ ـ افراد موضوع این بند برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند و عزل آنان قبل از اتمام مدت حکم، توسط مقام منصوب‌کننده امکان‌پذیر است.تبصره ۲ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب مجلس ـ یک نفر از بین اعضای کمیسیون‌ اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ به‌عنوان ناظر (بدون حق رأی) و رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان دبیر (بدون حق رأی) در جلسات مجمع شرکت می‌کنند.ب ـ وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به‌شرح زیر است:۱ ـ انتخاب اعضای هیئت نظار به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی۲ ـ بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی۳ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیئت نظار۴ ـ تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول ۵۲ و ۵۵ قانون اساسی۵ ـ سایر وظایفی که به‌موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.همچنین نمایندگان ماده ۷ طرح مذکور را با ۱۷۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.در ماده ۷ اصلاحی آمده است:الف ـ اعضای هیئت عالی عبارتند از:۱.

رئیس‌کل بانک مرکزی (رئیس هیئت عالی)؛۲. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛۳. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی؛۴.

دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی؛۵. دو نفر متخصص در حوزه بانکداری: یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی.۶. معاون سیاست‌گذاری پولی۷.

معاون تنظیم‌گری و نظارتتبصره ـ اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روشهای اجرای آن داشته باشند.اعضای ردیف‌های (۱)، (۴) و (۵) باید معتقد به مبانی بانکداری اسلامی بوده و تسلط کافی بر روشهای اجرای آن داشته باشند.ب ـ رئیس‌کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند (الف) مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۱۳۹۳/۸/۲۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود، همچنین رئیس‌کل باید از کفایت علمی، کفایت تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.پ ـ اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) به‌پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند، عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، توسط رئیس جمهور امکان‌پذیر است.ت ـ دوره مسئولیت اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) پنج سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. به‌منظور ثبات‌بخشی به سیاست‌های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ هریک از ردیف‌های یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می‌شود. در دوره‌های بعدی، احکام همه اعضاء پنج‌ساله خواهد بود.

در صورت فوت، استعفا یا عزل هریک از اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقیمانده دورۀ عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می‌شود.ث ـ اعضای ردیف‌ (۴) باید مدرک دکترای علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.ج ـ اعضای ردیف‌ (۵) باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:عضو متخصص در امور مالی: داشتن مدرک دکترا در یکی از رشته‌های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط؛عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکترا در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط.چ ـ اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) باید به‌صورت تمام‌وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی‌توانند شغل یا سمت‌ موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش‌ دولتی یا غیردولتی داشته باشند، این ممنوعیت شامل موارد مستثنی‌شده ذیل اصل (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود.تبصره ـ در صورتی که عضو هیئت عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیئت عالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.ح ـ اعضای موضوع اجزای (۴)، (۵)، (۶) و (۷) بند الف این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:۱.

وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛۲. تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف و پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛۳. داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف؛۴.

نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی؛۵. عدم محکومیت قطعی انتظامی به مجازات‌های مذکور در بندهای (د)، (و)، (ی) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷.معاونان مذکور در اجزاء (۲) و (۳) بند (الف) باید از شرائط مذکور در بند (ث) برخوردار باشند.خ ـ با توجه به کثرت وظائف و جلسات هیئت عالی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید نماینده‌ای را از طرف خود برای شرکت در جلسات هیئت عالی به رئیس‌کل معرفی کنند. افرادی که برای این منظور معرفی می‌شوند، باید از شرایط مذکور در بندهای (ث) و (ح) این ماده برخوردار باشند.د ـ اعضای هیئت عالی باید در اولین جلسه هیئت عالی سوگند یاد کنند.

متن سوگندنامه اعضای هیئت‌ عالی به‌شرح زیر است:«بسم اللّه الرّحمن الرّحیم، من به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطیر بودن وظیفه‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار دهم. منافع شخصی و فشارهای خارج از چهارچوب قانون، به‌هیچ‌وجه مرا از التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت».همچنین بند (الف) ماده (۹) به‌صورت زیر اصلاح و یک بند به ماده مزبور اضافه شد:«الف ـ جلسات هیئت عالی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق پنج عضو حاضر اتخاذ می‌گردد.»همچنین بند پ ماده (۹) به‌شرح زیر اصلاح شد:«پ ـ قرارگرفتن موضوعات در دستور هیئت عالی منوط به موافقت رئیس‌کل است. موضوعات مرتبط با بندهای (۳) و (۱۸) ماده (۸) از این قاعده مستثناست، هرکدام از اعضای هیئت عالی می‌توانند موضوعات مرتبط با بندهای یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیئت عالی اعلام کنند».همچنین نمایندگان ماده ۸ طرح مذکور را با ۱۸۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.بر اساس ماده ۸ اصلاحی وظایف هیئت عالی با رعایت قوانین مربوط به‌شرح زیر است:۱.

تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی‌ربط؛۲. تصویب برنامه‌های اجرائی که توسط رئیس‌کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود؛۳. نظارت بر عملکرد هیئت عامل بانک مرکزی؛۴.

اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر؛۵. اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط؛۶. اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون (حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال)؛۷.

اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی؛۸. اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودنِ انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی؛۹. اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین؛۱۰.

اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام‌شده خدمات.۱۲. اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها؛۱۳.

تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالیِ بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده؛۱۴. بررسی و تصویب گزارش‌های رئیس‌کل قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی؛۱۵. بررسی و تصویب گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی قبل از انتشار؛۱۶.

تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چک‌های تضمین‌شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری؛تبصره ـ هیئت عالی می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود، از جمله تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز را حسب مورد به کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی یا کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی تفویض کند، دراین‌صورت، مصوبات کمیته‌های یادشده، پس از تأیید رئیس‌کل لازم‌الاجراء خواهد بود.همچنین نمایندگان ماده ۱۰ طرح مذکور را با ۱۷۰ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.ماده ۱۰ اصلاحی به‌شرح زیر است:الف‌ ـ رئیس‌کل موظف است اولین جلسه هیئت عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباریِ اجراءشده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که به‌تشخیص رئیس‌کل بر فضای کسب‌وکار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشست‌ها اتخاذ شود. رئیس‌کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید شخصاً در این نشست‌ها شرکت کنند.

رؤسای اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف الزاماً باید برای شرکت در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند، شرکت رؤسای اتاق‌های یادشده در نشست‌های ویژه هیئت عالی، منوط به رعایت بندهای (الف)، (ب)، (ت)، (ث) و (خ) ماده (۶۰) این قانون است، همچنین رئیس‌کل می‌تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به‌منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به‌صورت موردی برای حضور در نشست‌های ویژه سیاستگذاری دعوت کند.نشست‌های فوق‌العاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمان‌های مقرر در صدر این بند، به‌درخواست رئیس‌کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیئت عالی، برای تبادل نظر در موضوع موردنظرِ درخواست‌کنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم درباره آن موضوع تشکیل می‌شود.ب ـ رئیس‌کل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری (غیر از نشست‌های فوق‌العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیئت عالی قرار دهد. گزارش رئیس‌کل باید مشتمل بر فصل‌های زیر باشد:۱. تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن ‌و روند نرخ‌های سود در دوره مورد گزارش؛۲.

تبلیغات
ساختمان سازی - ساختمان و صنعت ساختمان
ساختمان سازی - ساختمان و صنعت ساختمان

SearchBiz ارائه اطلاعات جامع در مورد فروش، اجاره، مشاوره و اجرا، تعمیرات و سرویس در حوزه صنعت و تولید در کشور.

عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها؛۳. عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع، و هریک از مؤسسات اعتباری به‌تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور؛۴. عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع، و هریک از مؤسسات اعتباری به‌تفکیک، در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور؛۵.

مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حمایت از ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت‌ها؛۶. ارزیابی نتایج و پیامدهای سیاست‌ها و اقدامات مصوب در نشست‌های قبلی، پیش‌بینی‌ وضعیت آتی و پیشنهادهای رئیس‌کل برای اجراء در دوره پیش‌ِرو.هیئت عالی می‌تواند پس از بحث و بررسی، گزارش‌ رئیس‌کل را عیناً تأیید نماید؛ یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضاء هیئت عالی، رؤسای اتاق‌ها و سایر مدعوین که به تصویب اکثریت اعضای حاضر هیئت عالی نرسیده، در صورت درخواست آنان به‌صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می‌شود.

مصوبات نشست‌های ویژه سیاستگذاری به‌همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رئیس‌کل برای مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشست‌های ویژه سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس‌کل صورت می‌گیرد.در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده ۱۲ این طرح با ۱۷۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع موافقت کردند.براساس ماده ۱۲ اصلاح‌شده این طرح؛ شوراهای تخصصی هیئت‌ عالی عبارتند از:الف ـ شورای سیاستگذاری پولی و ارزی؛ب ـ شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی.در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۳ این طرح پرداختند و آن را با ۱۷۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رساندند.براساس ماده ۱۳ اصلاحی این طرح؛الف‌ـ اعضای کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:۱. قائم‌مقام رئیس‌کل (رئیس)؛۲.

معاون سیاستگذاری پولی رئیس‌کل (دبیر)؛۳. معاون رئیس‌کل در امور ارزی؛۴. اعضای هیئت عالی موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۷)؛۵.

اعضائی از هیئت عامل که رئیس‌کل عضویت آنان را در کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی لازم می‌داند؛۶. سه ‌نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست‌ پولی با مدرک دکترای علوم اقتصادی و حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به‌انتخاب رئیس‌کل۷. دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس‌کل.تبصره ۱ ـ اعضای موضوع اجزاء (۶) و (۷) این بند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به‌صورت غیرموظف در جلسات کمیته شرکت می‌کنند.تبصره ۲ ـ اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند.ب ـ وظایف کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:۱. آماده‌سازی دستورکار و پیش‌نویس مصوبات هیئت عالی در موضوعات مرتبط با سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی؛۲. ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیئت عالی؛۳.

پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست‌های اعلام‌شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیئت عالی؛۴. انجام سایر اموری که توسط هیئت عالی یا رئیس‌کل ارجاع می‌شود.همچنین وکلای ملت در ساختمان بهارستان به بررسی ماده ۱۴ این طرح پرداخته آن را با ۱۸۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب رساندند.ماده ۱۴ ـ الف ـ اعضای کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارتند از:۱. قائم‌مقام رئیس‌کل (رئیس)؛۲.

معاون تنظیم‌گری و نظارت رئیس‌کل (دبیر)؛۳. معاون حقوقی رئیس‌کل؛۴. اعضای هیئت عالی مذکور در جزء (۵) بند (الف) ماده (۷)؛۵.

اعضائی از هیئت عامل که رئیس‌کل عضویت آنان را در کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی لازم می‌داند؛۶. سه نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی با مدرک دکترای مرتبط و حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به‌انتخاب رئیس‌کلتبصره ۱ ـ اعضای موضوع جزء (۶) این بند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به‌صورت غیرموظف در جلسات کمیته شرکت می‌کنند.تبصره ۲ ـ اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند.ب ـ وظایف کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارت است از:۱.

آماده‌سازی دستورکار و پیش‌نویس مصوبات هیئت عالی در موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی؛۲. ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزۀ تنظیم‌گری و نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیئت عالی؛۳. پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی، و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیئت عالی؛۴.

انجام سایر اموری که توسط هیئت عالی یا رئیس‌کل ارجاع می‌شود.نمایندگان مجلس در ادامه نشست علنی ماده ۱۵ طرح مذکور را مورد بررسی قرار داده آن را با ۱۷۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب رساندند.در ماده ۱۵ اصلاحی این طرح نیز آمده است؛الف‌ـ رئیس‌کل، قائم‌مقام و معاونین رئیس‌کل اعضای هیئت عامل بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند.ب ـ قائم‌مقام رئیس‌کل با پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود.تبصره‌ ـ قائم‌مقام رئیس‌کل باید واجد شرایط مذکور در بند (ب) و جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشد.پ ـ اجرای کلیه وظایف و به‌کارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیئت عالی بر عهده هیئت عامل است، همچنین هیئت عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیئت عالی یا رئیس‌کل ارجاع می‌گردد. مصوبات هیئت عامل پس از تأیید رئیس‌کل معتبر خواهد بود.بهارستان‌نشینان همچنین ماده ۱۶ این طرح را بررسی و آن را به‌شرح زیر اصلاح کردند؛ماده ۱۶ ـ رئیس‌کل بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس‌کل عهده‌دار کلیه امور اجرایی بانک مرکزی می‌باشد و در چهارچوب مصوبات هیئت عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس جمهور پاسخگوست، همچنین رئیس‌کل با رعایت قوانین مربوط عهده‌دار وظائف زیر است:۱.

نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی؛۲. سخنگویی بانک مرکزی و هیئت‌ عالی؛۳. نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی؛۴.

امضای قرارداد و توافقنامه به‌نمایندگی از بانک مرکزی؛۵. طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی؛۶. طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به ‌هیئت عالی جهت تصویب؛۷.

پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیئت عالی؛۸. سایر وظایف محوله از سوی هیئت عالی.تبصره ۱ ـ رئیس‌کل می‌تواند حق امضاء و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم‌مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند، تفویض وظایف و حق امضاء نافی مسئولیت وی نیست.تبصره ۲ ـ اختیارات قائم‌مقام رئیس‌کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس‌کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس‌کل، تا زمان تعیین جایگزین، قائم‌مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس‌کل می‌باشد.. .


بازنشر از : آخرین خبر


مشاور امور مالی و مالیاتی در تهران