رای نیاوردن زاهدی وفا و وزارت کاری که وارد حاشیه شد. چرا باید هر چه سریعتر یک وزیر انتخاب شود؟

به گزارش خبر فوری، وزارت کار بار دیگر از داشتن یک وزیر محروم شد و زاهدی وفا در یک رای گیری عجیب و غریب و فقط به علت نیاوردن یک رای، از رسیدن به مقام وزارت کار محروم شد (اینجا بخوانید).

عدم انتخاب سکاندار وزارت کار که از بعد استعفای حجت الله عبدالملکی تاکنون بلاتکلیف است، باعث نگرانی بسیاری از کارمندان این وزارتخانه، اعضای دولت و حتی برخی از نمایندگان مجلس شده است‌.

همانطور که گفته شده، وجود یک وزیر ضعیف در یک وزارتخانه بهتر از یک سرپرست قوی اما بدون مسئولیت است. وزارتخانه ای که به مدت طولانی توسط یک سرپرست اداره شود دچار مشکلات عدیده ای گردیده و برخی احکام و وظایفش کان لم یکن می ماند. شاید به همین علت باشد که بر اساس قانون، یک سرپرست حداکثر سه ماه می تواند اداره یک وزارتخانه را بر عهده بگیرد و بعد از طی این‌ زمان، تنها با حکم رهبر معظم انقلاب و در شرایطی خاص قادر خواهد بود در مقام خود باقی بماند.

چرا یک وزیر باید زود انتخاب شود؟

مهمترین علت الزام کوتاه مدت بودن زعامت یک سرپرست بر یک وزارت خانه، رسمی نبودن پست او، کم بودن اختیارات و بالطبع مسئولیت ها و ابهامات مربوط به این پست است.

قانون در رابطه با پست سرپرستی شفاف نیست و آن را صرفا عنوانی برای انتقال پست از یک وزیر به وزیر دیگر می داند. بنابراین، کارهای اصلی یک وزارتخانه در دوره سرپرستی معلق شده و به بعد از انتخاب وزیر جدید موکول می شود. این خلاء حاصل از برزخ، در وزارتخانه مهمی مانند وزارت کار که تنظیم یارانه ها و حقوق اقشار مختلف را بر عهده دارد می تواند آسیب‌زا بوده و مشکلات فراوانی را برای خود و ارباب رجوع ایجاد کند.

همچنین، مجلس شورای اسلامی هیچ نظارت مستقیمی بر سرپرست و وظایفش ندارد.

امکان استیضاح سرپرست یک وزارتخانه وجود ندارد و سرپرست معمولا تنها به رئیس جمهور پاسخ می دهد نه نمایندگان مجلس. این امر می‌ تواند خیال سرپرست را از نظارت راحت کند و ترس او را از نظارت های بالادستی کم کند.

دکتر محمدرضا ویژه، حقوقدان، در یادداشتی که مدتی پیش در یکی از پایگاه های حقوقی منتشر کرده در این رابطه می نویسد: وزیر مسئول دستگاهی است که به عنوان وزارتخانه شناخته می شود، در واقع وی کسی است که با پیشنهاد رئیس جمهور می بایست از مجلس رای اعتماد کسب نموده و بدین جهت در مقابل مجلس مسئولیت پارلمانی دارد. تشکیک در این همانی صلاحیت ها و اختیارات سرپرست وزارتخانه ها و وزیر از این حیث تقویت می گردد که سرپرست در جایگاه وزیر متصدی تمامی اموری که وزیر آنها را بر عهده دارد، گردیده است اما نسبت به یکی از شئون وزیر که شان سیاسی بوده و باعث می گردید به موجب آن در مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد، مسئول قلمداد نمی گردد و همین امر حاشیه امن و بستر لازم را برای سرپرست جهت هرگونه اقدامی فراهم می آورد.

در واقع، مشکل اصلی این است که سرپرست فقط شان اداری وزیر را دارد اما از شان سیاسی آن برخوردار نیست و به همین دلیل هم وظایف و مسئولیت های او کمتر از وزیر است و هم هیچ نظارت سیاسی بر او وجود ندارد.

محمدرضا ویژه در این رابطه می نویسد: بر اساس مندرجات کتب حقوق اداری، تفاوت عمل سیاسی و عمل اداری برخی مقامات، موجب تفاوت ماهیت اعمال و مسئولیت مقامات مذکور می گردد. وزیر از جمله مقاماتی است که اقدامات او دارای دو وجه سیاسی و اداری می باشد. ‹وجه سیاسی وزیر موجب می گردد تا ایشان به عنوان یک مقام سیاسی و عضو ارکان حکومتی قلمداد گردیده و بدین مناسبت در اعمال حقوقی و جمعی حکومت به عنوان عضوی از هیات وزیران مشارکت و تصمیمات سیاسی و اجرایی اتخاذ نماید.› همچنین وجه­ی اداری وزیر باعث شده تا وی یک مقام عالی اداری محسوب گردد و بنام رئیس بزرگترین واحد اداری دولت (وزرات خانه) اداره امور سازمانهای تحت مسئولیت خود را عهده دار شود و تصمیمات اداری اتخاذ نماید.

این تفکیک موجب گردیده تا بررسی جنبه های سیاسی وظایف و فعالیت های وزیر بعهده حقوق اساسی و مطالعه جنبه های اداری فعالیت های وزیر بعهده حقوق اداری باشد... از آنجا که انتصاب سرپرست وزراتخانه ها زمانی صورت می گیرد که منصب اداری بدون تصدی گردیده است، لذا سرپرست را می توان در حکم کفیل به شمار آورد. در حقیقت ماهیت سرپرستی، واگذاری اختیارات و صلاحیت ها در قالب ‹کفالت اداری› است.

بنابراین، به نظر می رسد قانون باید هر چه سریعتر اقدامی کرده و حدود وظایف و مسئولیت های سرپرست را مشخص کند تا در شرایط مشابه مشکلی برای وزارتخانه‌ها پیش نیاید.

.